به گزارش قدس آنلاین، این روزها به‌لطف تصمیم‌ها و قوانین عجیب و غریب مسئولان، انحصار در بازارهای مختلف کشور ریشه کرده است و هر جا انحصار به‌وجود بیاید، مصرف کنندگان ضرر می‌کنند. یکی از این بازارها، بازار لوازم خانگی ایران است که انحصار در آن، شرایط بدی را برای مصرف‌کنندگان رقم زده است. تا همین چند سال پیش، مشتریان ایرانی می‌توانستند به‌راحتی به فروشگاه‌های مختلف سر بزنند و لوازم خانگی ال جی و سامسونگ و برندهای معتبر خارجی را بدون هیچ دردسری و به‌صورت نقدی خریداری کنند؛ اما حالا قیمت‌ها آنقدر بالا رفته است که دیگر خیلی‌ها توان خرید یک قلم از لوازم خانگی را هم ندارند. اکنون برخی شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی داخلی، به‌ناچار روی به فروش اقساطی محصولات خود آورده‌اند و مشتریان باید برای خرید قسطی از این برندهای گمنام و نه‌چندان باکیفیت، در صف بایستند و انواع و اقسام گرفتاری‌ها را تجربه کنند.
انحصار بازار لوازم خانگی ایران چگونه ایجاد شد؟
اقتصاددانان و کارشناسان، انحصاری که در سال‌های اخیر، بازارهای مختلف ایران را درگیر خود کرده، با یک زلزله هشت ریشتری در بعد جغرافیا یکی می‌دانند. تقریبا تا سال 1398، ما می‌توانستیم شاهد حضور برندهای کره‌ای مثل ال جی و سامسونگ و همچنین برندهای آلمانی، ایتالیایی، ژاپنی، ترکیه‌ای و… در بازار ایران باشیم. حضور این برندهای معتبر و بزرگ باعث شده بود بازار لوازم خانگی ایران بر خلاف بازار خودرو، شرایط رقابتی و مناسبی داشته باشد؛ اما باز هم مسئولان بی‌کار ننشستند و در سال 1398، واردات لوازم خانگی، مخصوصا برندهای کره‌ای ال جی و سامسونگ را ممنوع اعلام کردند. این اتفاق در کنار تحریم‌ها و خروج شرکت‌های خارجی از بازار ایران و همچنین، تورم و افزایش نرخ ارز باعث شدند یک سونامی در بازار لوازم خانگی ایران ایجاد شود و شرایط بسیار بدی برای مصرف‌کنندگان رقم بخورد.
تقریبا چهار سال پیش، مسئولان به‌منظور حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از خروج ارز تصمیم گرفتند واردات لوازم خانگی خارجی را ممنوع اعلام کنند؛ اما در طول این چهار سال هیچ پیشرفتی در تولید داخلی و کیفیت محصولات تولیدکنندگان ایرانی مشاهده نشده است و شرکت‌ها نیز شرایط را برای جولان خود مناسب دیدند و با استفاده از رانت‌های موجود، انحصار بازار لوازم خانگی ایران را به دست گرفتند. در این بین شرکت‌هایی هم وجود دارند که مدعی گرفتن امتیاز برندهای کره‌ای و… شدند و با استفاده از نام‌های خارجی، سعی کردند محصولات خود را خارجی جا بزنند و شرایط بهتری را برای خود به‌وجود بیاورند.
اکنون اگر سری به بازار لوازم خانگی، به‌خصوص خیابان‌های جمهوری و امین‌حضور تهران که مهم‌ترین مراکز خرید و فروش لوازم خانگی ایران محسوب می‌شوند، بزنید، به‌راحتی می‌توانید متوجه انحصارگرایی این شرکت‌ها در بازار بشوید؛ تا جایی که تقریبا از هر ده مغازه و فروشگاه، 9 مغازه به این برندهای انحصارگرا و رانت‌خوار اختصاص دارد. در حال حاضر قیمت لوازم خانگی به‌صورت دستوری اعمال می‌شود، اما شرکت‌های داخلی با استفاده از ترفندهای مختلف، هر بار قیمت محصولات خود را به‌بهانه‌ای افزایش می‌دهند. یکی از این ترفندها، ایجاد تغییرات جزئی در همان محصول قبلی و فروش آن با قیمت بالاتر به‌عنوان یک محصول جدید است. چنین ترفندی را در حال حاضر در بین خودروسازان نیز مشاهده می‌کنیم. به‌تازگی در مطلبی در گجت نیوز به این موضوع اشاره کردیم که ایران خودرو و سایپا به بهانه اضافه کردن چند آپشن و رعایت استانداردها، محصولات خود را با نام جدید عرضه می‌کنند و مجوز افزایش قیمت را از وزارت صمت و شورای رقابت دریافت می‌کنند.
تنها متضرران این شرایط، مصرف‌کنندگان عادی هستند که در سال‌های اخیر به‌دلیل تورم و مشکلات اقتصادی، قدرت خرید خود را از دست داده‌اند و گزینه‌های زیادی هم برای خرید کردن پیش روی آنها قرار ندارد؛ بنابراین مشتریان مجبور می‌شوند با هزار گرفتاری و حتی به‌صورت قسطی، محصولات برندهای نامعتبر ایرانی را با قیمت‌های گزاف خریداری کنند. می‌توانیم بگوییم تا همین چند سال پیش، لوازم خانگی بعد از پوشاک، بیشترین تنوع را در سبد خرید خانواده‌های ایرانی داشت؛ اما حالا مردم دیگر قدرت خرید حتی یک قلم از لوازم خانگی را هم ندارند. مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 1395 در گزارشی اعلام کرده بود هر خانواده ایرانی به‌طور میانگین هر چهار سال یک‌بار لوازم خانگی خود را عوض می‌کند. تلویزیون، کمترین زمان و ماشین لباسشویی بیشترین زمان را در این بین به‌خود اختصاص داده بودند. به‌عنوان مثال 40 درصد خانواده‌های ایرانی در زمان برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال، تلویزیون خود را تعویض می‌کردند و یک مدل جدیدتر و بزرگتر می‌خریدند.
همچنین با رسیدن متولدین دهه 60 به سن ازدواج که بیشترین رده سنی کشور را تشکیل می‌دهند، لوازم خانگی با گردش مالی بیش از 7 میلیارد دلاری بعد از خودرو در رده دوم تجارت داخلی کشور قرار گرفت. اما با این اوصاف به‌دلیل اتفاقاتی که رخ داد و تصمیماتی که مسئولان اتخاذ کردند، حالا مردم قدرت خرید بالایی ندارند و باید برای خرید قسطی لوازم خانگی به هر دری بزنند. ممنوعیت واردات، کاهش قدرت اقتصادی مردم، انحصارگرایی تولیدکنندگان داخلی و منفی شدن نمودار ازدواج از جمله دلایلی هستند که وضعیت فعلی را به‌وجود آورده‌اند.
اعتراض فروشندگان و بنکداران به مجموعه‌های فروشگاهی
با توجه به کاهش قدرت اقتصادی مردم و افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها، شاهد ایجاد موسسه‌ها و مراکز فروش اقساطی لوازم خانگی هستیم. در حال حاضر بسیاری از تولیدکنندگان، خود تبدیل به فروشنده شده‌اند و اقدام به تاسیس فروشگاه‌های زنجیره‌ای کرده‌اند و با قدرت مالی، رانت‌ها و اختیاراتی که دارند، محصولات تولیدی خود را به‌صورت قسطی به مشتریان عرضه می‌کنند. حتی اگر به اسناد مالی این شرکت‌ها نگاه کنیم متوجه می‌شویم که همین فروشگاه‌های زنجیره‌ای باعث مثبت شدن تراز مالی آنها شده‌اند. دو مجموعه فروشگاهی که صرفا کالاهای تولید داخل را با شرایط اقتصادی ارائه می‌کنند و تبلیغات گسترده‌ای هم در صداوسیما و روی بیلبوردهای شهر کرده‌اند، در راس این فروشگاه‌ها قرار دارند.
اتحادیه و فروشندگان لوازم خانگی همواره به شیوه فعالیت این دو مجموعه معترض هستند و اخیرا نیز یک مجموعه فروشگاهی 20 هزار متر مربعی در میدان شوش که در نزدیکی سه‌راه امین‌حضور، بورس لوازم خانگی، قرار دارد، از شهرداری خریداری شده است تا شاهد یک بحران جدید در این حوزه و اعتراض گسترده فروشندگان لوازم خانگی باشیم.
یکی از فروشندگان لوازم خانگی در امین‌حضور در این رابطه می‌گوید کاسبی یک‌سری اصول و زمین بازی دارد که اگر همه به‌طور مساوی در آن بازی کنند هیچ مشکلی ندارد؛ اما مشکل اینجاست که چرا مالکان یک مجموعه از یک ابزار دوپینگی به‌نام تسهیلات بانکی بهره می‌برند. وی افزود طبق اطلاعات ما، این فروشگاه 20 هزار متر مربعی از محل تسهیلات بانکی خریداری شده است، در حالی که چنین تسهیلاتی باید برای تولید و فعالیت مولد کشور خرج شود. آیا این تسهیلات را به ما که چند دهه در این بازار هستیم و تاکنون حتی یک چک برگشتی هم نداشتیم، می‌دهند؟
یکی دیگر از بنکداران قدیمی بازار لوازم خانگی نیز درباره رفتار تولیدکنندگان با پخش‌کنندگان می‌گوید من اگر بخواهم از تولیدکننده، کالایی را دریافت کنم باید به‌صورت سبدی خرید کنم؛ یعنی مثلا اگر یخچال دو قلو می‌خواهم باید یک یخچال ساید و یک ماشین لباسشویی هم بردارم. همچنین ما باید سفارش بدهیم و پول را پرداخت کنیم و بعد از 90 روز، کالا را به قیمت روز تحویل بگیریم. این در حالی است که این دو مجموعه با پشتوانه بانکی خود و به‌دلیل خرید انبوه، می‌توانند هر کالایی که می‌خواهند را در کمترین زمان ممکن دریافت کنند. وقتی نماینده بانک در این مجموعه‌ها می‌نشیند و در کمترین زمان به شما وام می‌دهد تا همانجا وام را خرج کنید، من چگونه می‌توانم با آنها رقابت کنم؟
وی همچنین اضافه کرد کالاهایی که در خیابان جمهوری عرضه می‌شوند، اکثرا خارجی هستند که واردات آنها از چند سال پیش ممنوع شد؛ اما جالب اینجاست که تمام آنها توسط شرکت‌های ایرانی گارانتی می‌شوند. یکی دیگر از فروشندگان لوازم خانگی در تقاطع ولی‌عصر-جمهوری معتقد است مشتریانی که به‌دنبال خرید قسطی هستند از روی اجبار به این کار روی آورده‌اند؛ چرا که فروشندگان درصد بالایی روی قیمت کالا می‌کشند و در نهایت، قیمت کالا حتی از مدل خارجی هم گران‌تر می‌شود. اما این افراد چاره‌ای جز خرید قسطی ندارند. مثلا افرادی که به‌دنبال تهیه جهیزیه هستند، ناچارند به‌صورت قسطی خرید کنند. کسی که پول داشته باشد به‌دنبال خرید جنس خارجی است؛ چون در حال حاضر تفاوتی از نظر خدمات پس از فروش و تامین قطعه وجود ندارد. شرکت‌هایی مثل سامسونگ و ال جی در سال‌های قبل با شرکای ایرانی خود در ایران، بهترین و جدیدترین محصولات خود را تولید و عرضه می‌کردند و بازار به‌گونه‌ای بود که همه رقابت می‌کردند؛ اما حالا گروهی انحصار بازار لوازم خانگی ایران را به دست گرفته‌اند و همان شرکت‌های ایرانی که نامه ممنوعیت واردات را نوشتند، حالا در پشت پرده واردات قرار دارند.
یکی دیگر از فروشندگان گفت تقریبا هشت سال پیش همه میز تلویزیون‌های بازار، محصول شرکت‌های ترکیه‌ای بودند. اما بدون آن که ممنوعیتی وجود داشته باشد و سیاست‌های عجیب حمایت از تولید اعمال شود، اکنون تمام میز تلویزیون‌های بازار، ایرانی هستند؛ چرا که شرکت‌های ایرانی برای رقابت با محصولات ترکیه‌ای مجبور شدند کیفیت و تنوع کار خود را بالا ببرند و حالا مشتریان بیشتر به دنبال خرید میز تلویزیون ایرانی هستند. وی اضافه کرد صنعت لوازم خانگی ایران نیز داشت همین مسیر را طی می‌کرد، اما برخی آقایان اجازه ندادند. شرکت‌های ال جی و سامسونگ وقتی دیدند نمی‌توانند فقط محصولات خود را به ایران صادر کنند، تصمیم گرفتند در ایران کارخانه بزنند. ولی حالا بعد از نامه‌نگاری شرکت‌های ایرانی، واردات محصولات خارجی و همکاری با این برندها ممنوع شد تا اکنون ببینیم مشتریان به‌جای خرید نقدی و راحت محصولات سامسونگ، ال جی و… مجبور شوند برای خرید قسطی محصولات برندهای گمنام ایرانی در صف بایستند.
نظر شما